به گزارش بازار قیر به نقل از دنیای اقتصاد از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا به امروز بیش از ۲۰سال می‌گذرد. در راستای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متن ماده ۲۱۹ قانون رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شد. متعاقب آن و با تنظیم آیین‌نامه اجرایی کلیه القاب، عناوین و مناصب شغلی قبلی کارمندان و کارکنان نیز دستخوش تغییرات شد و جای خود را به عبارات و واژه‌های جدید داد.
این فصل از اصلاحیه قانون را می‌توان یکی از مهم‌ترین و نقطه آغاز تحول در نظام مالیاتی دانست که برای اولین بار مدیریت مالیات‌ها جهت انسجام و حفظ یکپارچگی، به‌روز‌رسانی، پیشبرد اهداف متعالی نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات به سازمان مزبور واگذار شد. از آن زمان تاکنون ۹نفر به عنوان سکاندار هدایت این مرکز دولتی که سهم بزرگی در تامین درآمدهای دولت داشته، به پیشنهاد وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران در مقام ریاست سازمان منصوب شده‌اند.
صرف‌نظر از اینکه فرآیندهای انتخاب این افراد چگونه انجام شده، آیا اصل شایسته‌سالاری و تخصص و تعهد مد‌نظر بوده یا با ملاحظات سیاسی به این جایگاه رسیده‌اند که بعضا شاهد حداکثر تلاش و کوشش این افراد جهت ارتقای نظام مالیاتی بوده‌ایم، متاسفانه باید اذعان کرد که در سال‌های اخیر این سازمان عریض‌و‌طویل با داشتن بیش از ۳۰هزار پرسنل در بخش‌های مختلف، اعم از مالیاتی، اداری و پشتیبانی در سراسر ایران، دچار یک نوع سردرگمی، روزمرگی، عدم تمرکز در مدیریت مالیاتی، بی‌ثباتی، پراکندگی در تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی، ضعف نظام سلامت اداری، اعمال سلیقه در بررسی پرونده‌های مالیاتی، فاصله گرفتن از عدالت مالیاتی، کم‌توجهی به نظارت دقیق بر قوانین و مقررات، نداشتن نظام جامع آموزشی برای کارکنان، ضعف در حفظ و نگه‌داشتن روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه و توان مضاعف جهت مواجه شدن با مشکلات سازمانی، عدم‌تناسب و توازن حجم پرونده‌های مالیاتی با قابلیت‌های کارکنان در ادارات مختلف، نداشتن برنامه‌ای مدون جهت فراهم کردن بسترهای مناسب جهت استفاده از سامانه‌های مالیاتی و در نهایت جابه‌جایی بیش از حد ادارات مالیاتی و انتقال پرونده‌ها بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی، زمینه نارضایتی مؤدیان محترم و ارباب رجوع و عدم اطمینان و اعتماد لازم را به سازمان امور مالیاتی موجب شده است.
نگارنده قصد دارد جهت تنویر ذهن خوانندگان محترم به ذکر ۴ مورد اشاره کند.
۱- ابطال بخش قابل‌توجهی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره توسط سازمان به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه توسط شعب دیوان عدالت اداری.
۲- اشکالات متعدد و ابهامات فراوان و سوالات گوناگون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل جهت ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان به جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه پیش‌فرض ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) ۱۴۰۲.
۳- صدور اوراق قطعی مربوط به پرونده‌های ارزش افزوده رسیدگی‌نشده از بابت سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ در راستای مجوز اعطاشده در بودجه سال ۱۴۰۲ و قرار گرفتن این اوراق در کارپوشه مؤدیان جهت رویت که متاسفانه دو روز بعد توسط سازمان مالیاتی ابطال و اوراق قطعی جدید جایگزین شده است.
۴- علی‌رغم بخشنامه اخیر صادره توسط ریاست محترم سازمان امور مالیاتی و تاکید دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص حل‌وفصل پرونده‌های مالیاتی که با اعتراض مودیان در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه توافق با روسای ادارات مالیاتی فراهم می‌آید. متاسفانه از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده نشده و با ارجاع پرونده بدون نظر کارشناسی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موجب اطاله دادرسی و عدم وصول مالیات بموقع می‌شود.
لازم است سازمان امور مالیاتی با اتخاذ سیاست‌های پایدار و استفاده از ظرفیت افراد لایق و متخصص، زمینه رشد و ارتقای نظام مالیاتی را به گونه‌ای مهیا کند که با رفع موانع و اشکالات و اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع، زمینه رضایت مؤدیان محترم مالیاتی، اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، را فراهم آورد که این رضایتمندی می‌تواند اعتبار مجدد اشخاص فوق را به نظام مالیاتی شفاف و کارآمد و به دور از حاشیه‌ها به دنبال داشته باشد.