بانک مرکزی به دنبال پایهریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. این سیاست نهایی بانک مرکزی است که قرار است به ثبات بازار کمک کند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۲۴
در نشست فعالان اقتصادی با رئیسکل بانک‌مرکزی مطرح شد
سیاستگذاری ارزی با نرخ بازار
ایجاد ثبات در بازار ارز؛ اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک‌مرکزی
رئیس اتاق ایران در نشست با رئیسکل بانک‌مرکزی گفت: سیاست مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، باعث‌شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تامین مالی جزء یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای مالی شدیدتری مواجه شود. در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیسکل بانک‌مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاستگذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک‌مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌‌‌‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل‌تقدیر است. صمد حسن‌‌‌‌زاده، اولین مطالبه بخش‌خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌‌‌‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی این مساله محقق شود. حسن‌‌‌‌زاده مساله رفع تعهد ارزی و پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی را مساله مهم دیگر بخش‌خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و بر‌‌گزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که درخصوص پیمان‌‌‌‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاهی سختگیری‌‌‌‌های یک‌‌‌‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون درنظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده‌کرده و در مواردی باعث از میدان به در‌شدن صادرکنندگان شناسنامه‌‌‌‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به‌سرعت‌عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.تنگنای تامین مالی بخش‌خصوصی با سیاست مهار تورم
حسن‌‌‌‌زاده درخصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل‌تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش‌خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متاسفانه دولت همچنان دست‌‌‌‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد. او افزود: این اقدام باعث‌شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تامین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند، به‌ویژه در ماه‌های آخر سال‌مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آنها مشکل‌‌‌‌ساز شده‌است. امیدوارم بانک‌مرکزی در این مسیر فعالان اقتصادی را همراهی کند.بانک‌مرکزی به‌دنبال سیاست جدید ارزی است
در ادامه نشست، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک‌مرکزی، گفت: مدتی است که بانک‌مرکزی به‌دنبال پایهریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است نهایتا ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌‌‌‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک‌مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.فرزین ادامه‌داد: از دو سال‌پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش‌یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل‌گرفته‌است تا ارز در شرایط پیش‌بینی‌پذیری باشد. سیاست و سیاستگذاری هم به‌معنای پیش‌بینی‌پذیری‌کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود، ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.رئیسکل بانک‌مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی‌بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد به‌خصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال‌حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم. فرزین ادامه‌داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهدشد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌‌‌‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.او تاکید کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک‌مرکزی برای تامین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال‌حاضر تصمیم داریم ۲۰۰همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تاکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تامین شود.رئیسکل بانک‌مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: ازآنجا‌‌که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحدهای بزرگ نمی‌توانند مبتنی بر این سیاست تامین مالی شوند. ما سعی می‌کنیم این مساله را حل کنیم.او با تاکید بر تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با معاونت پژوهشی بانک‌مرکزی، افزود: بسیاری از مصوبات ارزی و‌ریالی بانک‌مرکزی در فعالیت تجار تاثیر دارد و در این زمینه بانک‌مرکزی از همکاری با اتاق ایران استقبال می‌کند تا اثرات این سیاست‌ها بررسی شود.منبع: دنیای اقتصاد
bazareghir.ir/vdcd2k0s6yt0x.a2y.html
