به گزارش بازار قیر یکی از مهمترین چالشهای هر واحد تولیدی، اطمینان خاطر از تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول می باشد به نحوی که بتواند به خوراک ورودی فرایند تولید با قیمت مناسب و در زمان تعیین شده دسترسی پیدا کند.
ظرفیت تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر در کشور محدود بوده و بر اساس سوابق سنواتی حدود شش میلیون تن وکیوم باتوم توسط پالایشگاهها در بورس کالا عرضه می گردد. شایان ذکر است که میزان عرضه این محصول توسط پالایشگاهها تابع سیاستهای کلان ابلاغ شده توسط وزارت نفت به پالایش و پخش و به تبع آن پالایشگاههای کشور می باشد به نحوی که با توجه به شرایط فروش سایر فراورده ها ، مقدار وکیوم باتوم قابل عرضه در بورس کالا مدیریت می گردد.
نکته قابل توجه اینکه علاوه بر شرکتهای تولید کننده قیر، امکان خرید وکیوم باتوم برای صنایع دیگر – به غیر از صنعت قیر – نیز در بورس کالا وجود دارد.
از سویی دیگر صنعت قیر با یک چالش عمده مواجه می باشد و آن نیز صدور بیش از بیست و پنج میلیون تن پروانه بهره برداری کارخانه قیر که بیش از چهار برابر کل ظرفیت وکیوم باتوم عرضه شده در سنوات گذشته می باشد.
به نظر می رسد صادرکنندگان پروانه های بهره برداری کارخانه قیر اعتقاد داشته اند که مستقل از ظرفیت تولید وکیوم باتوم پالایشگاههای کشور، می توان پروانه بهره برداری صادر نمود تا شرکتهای تولیدکننده قیر در یک اقیانوس قرمز برای روشن نگاه داشتن چراغ واحد تولیدی خود به رقابت با سایر خریداران بپردازند تا شاید بتوانند لااقل بخشی از ظرفیت اسمی کارخانه خود را که سرمایه گذاری کلانی نیز برای آن نموده اند فعال نگه دارند.
همین امر باعث شده که در بازار وکیوم باتوم در اغلب پالایشگاههای کشور با عدم توازن عرضه و تقاضا مواجه باشیم. البته در برخی پالایشگاهها مثل پالایشگاه تبریز، با توجه به بسته شدن مرزهای ترکیه به روی صادرات قیر ایران، تاحدودی این توازن برقرار می باشد که البته در زمانهایی با توجه به قیمتهای بالای رقابتی پالایشگاههای بندر عباس، تهران و اصفهان، تقاضا به سمت این پالایشگاه نیز هدایت می گردد.
از سویی دیگر بر اساس مصوبات شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به منظور ایجاد شرایط یکسان برای خرید وکیوم باتوم، پالایشگاههای کشور مکلف هستند تا کل فروش وکیوم باتوم را صرفا از طریق بورس کالای ایران انجام دهند که البته بخش عمده این تصمیم ناشی از درخواست خود شرکتهای قیر ساز بوده است که البته اتخاذ این تصمیم گام مفیدی در شفاف سازی مقادیر عرضه پالایشگاهها و شناسایی خریداران وکیوم باتوم و میزان خرید آنها تلقی می گردد.
لذا ملاحظه می گردد در این مکانیزم، بورس کالا به عنوان بازاری تعیین گردیده که در آن شش میلیون تن عرضه سالانه وکیوم باتوم با بیش از بیست میلیون تن تقاضای سالانه برای وکیوم مواجه گردیده و لاجرم رقابت برای تامین خوراک اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین بورس کالا به جز اعمال یکسری الزامات قانونی، نقشی قابل ذکری در رقابتها ندارد و خواستگاه رقابت، عدم توازن در عرضه و تقاضا می باشد و نه مکانیزم بورس کالا. البته بورس کالا می تواند با اعمال برخی اصلاحات، به میزان محدودی این عدم توازن را مدیریت نماید.
بنابر این افرادی که اینگونه استدلال می نماید که عرضه وکیوم در بورس باعث این نابسامانی در بازار ماده اولیه قیر شده است، لازم است به این موضوع بیندیشند که در صورت حذف مکانیزم بورس، چه راهکار برتری برای عرضه عادلانه این محصول بدون شائبه ایجاد رانت برای تعدادی شرکت خاص، وجو دارد. شایان ذکر است در شرایط عدم توازن عرضه و تقاضا ناشی از سیساتگذاری های پیشین دولت، راهکار رگولاتوری در توزیع خوراک نیز عملا امکانپذیر نمی باشد اگرچه ساختار رگولاتوری در سایر ابعاد از جمله قیمتگذاری خوراک و سایر موارد قابل طرح می باشد.
در گام دوم، یکی دیگر از درخواستهای تولیدکنندگان قیر که حذف امتیاز همجواری و دسترسی یکسان همه شرکتها به خوراک بود مطرح گردید. مخالفان این ایده عمدتا شرکتهایی هستند که در حال حاضر از امتیاز خط لوله برخوردار بوده و سرمایه گذاری کلانی نیز در این زمینه خصوص نموده اند، می باشند. البته در رابطه با این موضوع وضعیت شرکتهای پاسارگاد و جی که در شرایط واگذاری آنها ، تامین خوراک ذکر گردیده متفاوت می باشد.
از سویی دیگر تعداد زیادی از شرکتهایی که از این امتیاز برخوردار نمی باشند نیز سرمایه گذاری های کلانی را در تولید، لجستیک و تحقیق و توسعه انجام داده و از حاکمیت انتظار دارند تا شرایط یکسانی را برای دسترسی به خوراک برای آنها فراهم نماید.
با در نظر گرفتن سابقه فوق الذکر، بورس کالا پس از برگزاری چند مرحله عرضه پرمیوم وکیوم باتوم پالایشگاه اصفهان و ایجاد شرایط یکسان برای همه خریداران بدون در نظر گرفتن امتیاز همجواری، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم به تجمیع عرضه های خط لوله و تانکر در کلیه پالایشگاههای کشور گرفته است.
این تصمیم نیز به نوبه خود از محاسن و معایبی برخوردار است که برای هرگونه قضاوت در مورد آن بایستی فرصتی برای آن در نظر گرفت تا نتایج آن در یک دوره زمانی مشخص آشکار گردد.